تاریخچه سازمان امور عشایر ایران:
جامعه عشایری ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور همواره نقشی انکارناپذیر را در حوزه سیاست و اقتصاد کل کشور ایفا کرده است و با توجه به نقش غیر قابل اغماض این جامعه، دولت های گذشته هیچگاه نتوانستند این قشر غیور و مولد را به حاشیه برانند؛ اما وجود ضعفهای متعدد در این دولت ها باعث شده بود که ساماندهی مناسب و قابل توجهی نیز تا بعد از انقلاب اسلامی در زمینه امور مربوط به عشایر صورت نگیرد و همه ارگانهایی که در این زمینه شروع به فعالیت کرده بودند نیز دچار ضعفها و کاستی هایی بودند که بدون دستیابی به نتایج مفید و قابل توجه، با دیگر ارگانها جایگزین می شدند.
عشاير ايران به مثابه جامعه سوم كه داراي وجوه زيستي متمايزي با دوجامعه شهري و روستایي كشور است، نه تنها در وجه دروني داراي ساختار ويژه مديريتي و رهبري بوده بلكه از گذشته دور دولت هاي مركزي و حتي حكام محلي آنها نيز براي اعمال حاكميت خود بر اين جامعه، ساز و كار اداري و تشكيلاتي ويژه اي را تدارك مي‌ديده‌اند.
با نگاهي گذرا به سابقه اين موضوع، ملاحظه مي شود كه در يك قرن گذشته و به ويژه از اواخر دوره قاجار به بعد و به خصوص از ابتداي شكل گيري دولت مدرن در ايران، بسته به نوع نگاه و برخورد دولت ها با عشاير و جايگاه سياسي – اجتماعي و اقتصادي آن ها در تحولات كشور، سازمان اداري خاصي نيز براي معيشت امور عشاير در نظام تشكيلاتي كشور وجود داشته است.
به طور مثال در دوره حكومت پهلوي ها نخست سازماني به منظور اجراي سياست تخت قاپو ايجاد شده است كه اجراي اين سياست را با روش هاي قهري پيگيري مي کرد و پس از آن با تغيير سياست ها، پيگيري سياست اسكان با شيوه هاي غيرقهري و از طريق جذب عشاير به كانون‌هايي كه از جانب دولت براي اسكان آنها آماده‌سازي شده بود صورت گرفت و تشكيلات اداري نيز در اين راستا تحول يافت و عوامل اجرایي آن كه پيش از آن عمدتا از ميان نظاميان انتخاب مي‌شدند، به تركيبي از كارشناسان توسعه تغيير يافت.
در اين دوره ها بسته به اينكه دولت از چه دريچه اي به عشاير و جامعه عشايري مي نگريست، تشكيلات اداري و حوزه‌بندي ها نيز در معرض تغيير بوده مثلا در دوره اجراي سياست تخت قاپو، سازمان اداري امور عشايري، ساختاري ايلي و يا منطقه اي داشت كه اين عوامل مجريان دستوراتي بودند كه از ستاد مركزي (شوراي عشاير) ابلاغ مي شد؛ و يا اينكه در دوره اي از حيات سياسي كشور كه دولت، سياست اسكان عشاير را از طريق نگرش هاي توسعه اي تعقيب مي كرد، سازمان اجرايي آن نيز به سوي سازماني توسعه‌گرا تحت عنوان “دفتر آباداني مناطق عشايري” با ظاهري آراسته تر از الگوي اسكان هاي قهري گذشته، سياست اسكان عشايري را پيگيري مي کرد.
پس از اجراي سياست هاي اصلاحات ارضي و ملي نمودن منابع طبيعي، دولت وقت اساسا وجود جوامع عشايري مستقل از جوامع شهري و روستائي را با ساختاري متمايز، انكار کرد و با تعريفي نو از اين جوامع، اين گروه اجتماعي را به عنوان “دامداران متحرك” كه از لحاظ مفهومي صرفا شيوه معيشت اين جوامع را ملاك قرار مي‌داد شناسائي و به تبع آن نسبت به ايجاد تشكيلاتي تحت عنوان “سازمان دامداران متحرك” مبادرت کرد و از لحاظ جغرافياي تشكيلاتي نيز محل اين سازمان را براي نخستين بار از مركز كشور به اصفهان انتقال داد.
با اين توجيه كه تحت تاثير تحولات ناشي از انقلاب سفيد، اساس ساختار ايلي و ساز و كارهاي آن، كاركردها و ضرورت وجودي خود را از دست داده است و از ميراث اين الگوي زيست سياسي، نظامي، اجتماعي و اقتصادي كهن كه همواره براي حكومت‌ها رقيب يا شريكي جدي محسوب مي شد، تنها وجه دامداري مبتني بر تحرك آن باقي مانده كه سر و سامان دادن به اين شيوه دامداري به سازمان مزبور واگذار شد و شهر اصفهان به عنوان مكان استقرار آن انتخاب شد كه از نظر موقعيت جغرافيائي، محل تلاقي بزرگترين اجتماع دامداران ايران يعني دامداران بختياري، دامداران لر و دامداران قشقائي بود.
سازمان اجرایي فوق كه مركز آن اصفهان و شعبه هاي آن در مراكز استان هاي عشايري كشور بود، تا زمان انقلاب اسلامي و حتي سال هاي آغازين انقلاب به كار خود ادامه داد.
با توجه به سوابق موجود، چهار نسل از جمعيت عشاير، وجود شوراي عالي را پشت سر گذاشته تا به اين مرحله رسيده است. با گسترش بوركراسي و استقرار سازمان ها، جامعه نيز همواره در دستگاه هاي حكومتي و در ساختار كلان دولت متولي خاص داشته است.
سران مملكتي هيچ گاه نام عشاير را از ساختار اداري حذف نكرده اند. اين امر تاثير رواني بسزايي در كنترل و جهت‌دهي به توانائي هاي اين جامعه داشته است. ارضاي رواني اين جامعه با داشتن متولي خاص هميشه مدنظر بوده است. اين امر باعث شده است از سال هاي دور همواره جايگاه عشاير در دستگاه هاي حكومتي به صورت خاص در نظر گرفته شود.
بر اساس تحقيقات به عمل آمده، “شوراي عالي عشايري” براي اولين بار در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه قاجار براي حل و فصل امور عشاير ايران پيشنهاد شد كه مركزش در تهران و در وهله اول شعبه‌اي هم در شيراز داشته باشد. البته اين توجه به عشاير از زمان نادرشاه افشار شروع شده بود و براي اسكان عشاير بحث‌هایی می‌شد ولي چون در آن زمان، خود پادشاهان پايگاه عشايري داشته و قواي نظامي آنها را اغلب چريك هاي عشايري تشكيل مي دادند بيم داشتند كه با اسكان عشاير از قدرت نظامي آن ها کاسته شود.
لذا مستندترين اطلاعات آماري از عشاير ايران متعلق به زمان ناصرالدين شاه قاجار است زيرا در اين زمان، اداره بررسي ايلات و عشاير ايران در تهران ايجاد و كل عشاير ايران را در پنج شاخه كردها، لرها، ترك ها، بلوچ ها و عرب‌ها مورد مطالعه قرار دادند و سرجمع آن ها را تحت عنوان «عشاير و قبايل و اعراب باديه نشين» با ۴/۶۸۴/۰۰۰ نفر جمعيت (۳۹% كل جمعيت ايران) در سال ۱۲۹۱ ه. ق. اعلام کردند. از ميان جمعيت پنج شاخه‌اي عشاير مذكور تنها ارقام دقيق و رسمي رده هاي عشاير بلوچ به چاپ رسيده و منتشر شد.
محققان غير ايراني كه در زمان ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه، آمار و ارقامي از عشاير ايران منتشر کرده‌اند اساس اطلاعاتشان بر پايه پنج شاخه مذكور است كه با تغييراتي، ارقام مذكور را متذكر شده اند. در صورتي كه آمار رسمي منتشره دولتي تعداد بلوچ هاي ايران را بيش از سه برابر اعلام نموده است و همين ارقام نيز در زمان مظفرالدين شاه قاجار تاييد شده است.
با توجه به همين رويكرد، در سال ۱۳۲۵ نيز در راستاي ساماندهي به عشاير، شوراي عالي عشاير تشكيل شده است و مقرر شد اقداماتي در جهت رفع مشكلات و نيازهاي عشاير صورت گيرد. از اين شورا و ساختار چگونگي شكل گيري و اقدامات آن مستنداتي در دست نيست. اما از مهمترین كارهاي آن، پيشنهاد تشكيل سازمان‌هاي عمران منطقه اي از جمله سازمان عمران دشت مغان، كهگيلويه و بويراحمد و … بوده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل “شوراي انقلاب” به موازات سازمان امور عشاير و براي هماهنگي بيشتر و استفاده از پتانسيلهاي جامعه عشايري، شوراي انقلاب تصويب نامهاي را براي “تشكيل شوراي عالي عشاير” در وزارت كشور به شرح ذيل ابلاغ كرد:
“شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۲/۳بنا به پيشنهاد شماره ۴۱/۴/۱/۱۷۶۶/۳۹۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۵۹ وزارت كشور و به منظور رسيدگي به وضع عشاير و بهبود وضع زندگي آنان و همچنين احياي فرهنگ و سنتهاي بومي و عشيرهاي و جبران لطماتي كه در اثر سلطه طاغوت به عشاير ايران وارد آمده و براي از قوه به فعل درآوردن استعدادهاي رزمي و نظامي جنگآوران عشاير و جهت دادن اين استعدادها در حمايت از انقلاب اسلامي و حل مساله دامداري و امنيت ييلاق و قشلاق و خدمات اجتماعي از قبيل مدرسه و بهداشت تصويب نمودند كه “شوراي عالي عشاير ايران” در وزارت كشور بطور دائمي تشكيل گردد. “
با توجه به کاستی‌هایی که در شورای عالی عشایر وجود داشت، در سال ۱۳۴۵، کمیته ای به منظور تدوین برنامه‌های عشایری در برنامه چهارم تشکیل شد. اما این کمیته هم تنها دو سال فعالیت داشت و در سال ۱۳۴۷، مسئولیت آن به دفتر آبادانی مناطق عشایری در وزارت مسکن و آبادانی سپرده شد.
در سال ۱۳۵۱ این طرح هم تغییر نام یافت و تحت عنوان “دامداران متحرک ایران”، اجرای آن به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شد. در نهایت، در اسفند ماه سال ۱۳۵۳، سازمان دامداران متحرک با یک پشتوانه قانونی تشکیل شد که این سازمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا به مرکز عشایری ایران و سپس به سازمان امور عشایر ایران تغییر نام یافت اما همچنان به وزارت کشاورزی وابسته بود تا اینکه در سال ۱۳۶۲ از این وزارتخانه جدا شده و به وزارتخانه تازه تاسیس جهادسازندگی پیوست.
در مهرماه سال ۶۵، تشکیلات شورای عالی عشایر به ریاست نخست وزیر و عضویت تعدادی از وزرا و نخبگان عشایری تشکیل شد و ارکان آن از جمله دبیرخانه شورا، شوراهای عشایر بیست استان عشایر نشین و همه شهرستان های عشایری شروع به کار کردند و این روند پس از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی هم ادامه یافت. در حال حاضر، سازمان امور عشایر ایران با حفظ شکل قبلی خود به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی به فعالیت ادامه می دهد.
ثبت دیدگاه